بين المنع والتحفيز المالي.. كيف تخطط الدول لدفع مواطنيها للتخلي عن سيارات الوقود
تسابق العديد من حكومات الدول حول العالم الزمن للتحول إلى الطاقة النظيفة في قطاع السيارات، ذلك للحد من التلوث البيئي الناجم عن الانبعاثات الكربونية التي تخلفها سيارات الاحتراق الداخلي.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن قبل أيام عن خطة طموحة لإحلال أسطول السيارات الحكومية العاملة بالوقود الأحفوري والتي يقدر تعدادها بأكثر من 650.000 سيارة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية.
ويعتزم بايدن خلال فترته الرئاسية الحالية والتي تمتد حتى 2024 الوصول إلى الحد الأقصى من إحلال السيارات الكهربائية والهجينة تنفيذًا لمخرجات مؤتمر باريس للمناخ، والذي حث الدول على خفض استهلاك الوقود.
وفي ألمانيا أعلنت الحكومة الفيدرالية بحسب قناة “CNBC عربية” عن زيادة دعم شراء السيارات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 40 ألف يورو إلى 6 آلاف يورو بدلًا من 4 آلاف، و4.500 يورو بدلًا من 3 آلاف للسيارات الهجينة التي يتم شحنها بالكهرباء.
وتعمل الحكومة الألمانية بالتعاون مع شركات صناعة السيارات الوطنية على مواصلة الدعم المشترك لتحفيز المواطنين على شراء السيارات الكهربائية، بالتوازي مع أعمال توسعة البنية التحتية لشحن السيارات بالطرق.
وتسعى حكومة المملكة المتحدة بحلول عام 2030 إلى الوصول لبيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، ذلك بإخراج الملايين من السيارات التي تعتمد على الديزل وإحلالها بسيارات كهربائية أو هجينة.
أما هولندا فقد أعلنت أنها بانتهاء العقد الحالي ستكون قد تخلصت من جميع السيارات الجديدة والقديمة التي تعتمد على تكنولوجيا الاحتراق الداخلي للوقود والتي تعد مصدرًا أساسيًا للتلوث.
وتخطط حكومة فرنسا وفقًا لما أوردته “CNBC عربية” في تقرير لها، إلى حظر شامل لكافة السيارات التي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040 القادم.
وفي الإطار ذاته، تعتزم حكومة النرويج حظر بيع جميع السيارات التي تعمل بالبترول والديزل بحلول عام 2025، وبذلك تكون أول دولة بالعالم تفرض حظرًا كليًا على عمليات بيع سيارات الاحتراق الداخلي.
وتشير إحصائيات صادرة عن “WEF” إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي لم تتخطى 2% بواقع مليون سيارة، في المقابل بلغ عدد سيارات الديزل المسجلة 36% والبنزين 57% والهجينة 4%.
الجهود الرامية إلى عالم أقل تلوثًا لم تغب عن المشهد المصري، إذ أعلنت القيادة السياسية قبل نحو ثلاثة أعوام عن إعفاء السيارات الكهربائية كليًا من الجمارك وجزئيًا للسيارات الهجينة، كما تعمل الحكومة المصرية في الوقت الراهن على توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إحياء شركة النصر للسيارات بدعم من شركة دونج فينج لإنتاج أول سيارة كهربائية تحمل شعار صنع في مصر بحلول عام 2022؛ فضلًا عن برنامج لإحلال سيارات الوقود المزدوج “بنزين – غاز طبيعي” بالسيارات المتقادمة.
