رغم توجه الدولة لإزالة كافة معوقات الاستثمار

أعلن المهندس، بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن المادة (8) من قانون الاستثمار الجديد رقم (72) لسنة (2017) تعتبر من أهم المعوقات أمام رجال الاعمال فى إقامة مصانعهم الجديدة أو التوسعات التى يريدونها لمنشأتهم القائمه.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن تلك المادة تحدد مبلغ نصف فى المائه من إجمالى رأس مال الشركة كرسوم توثيق العقود بالشهر العقارى دون تحديد حد أقصى، كما كان يوجد فى قانون الاستثمار القديم حيث كانت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون (8) لسنة (1997) تحدد رسم التصديق على العقود بحد أقصى (500) جنيهاً مهما كان رأس مال الشركة، مشيراً إلى أن القانون الجديد للإستثمار لم يذكر الحد الاقصى وتركها مفتوحة..وهذا يكبد أصحاب الشركات أعباء مالية ضخمة فى توثيق أى عقد للمنشأت الجديدة أو توسعاتهم المستقبلية خصوصاً اذا كان رأس مال الشركة كبير.

ولفت رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن توجه الدولة حالياً فى قانون الاستثمار الجديد هى إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين وليس زيادة أعباء مالية جديدة عليهم تعرقل نمو الإستثمارات المباشرة فى البلاد .

وأضاف العادلى، أن حل تلك المشكلة فى صدور قرار سريع من المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بوضع حد أقصى للمادة (8) من قانون (72) لسنة (2017) كما كان فى القانون السابق وتعميمه على مكاتب الشهر العقارى للمساعدة فى تحسين مناخ الاستثمار وعدم فتح الباب للتلاعب.