شاهبندر والتاهيل للتصدير

تتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة تؤهلها للتصدير، لذلك يجب على المصنعون والمنتجون والاقتصاديون استغلال هذة المزايا لزيادة الصادرات المصرية، وتتلخص هذه المزايا في التالي:-

الموقع الإستراتيجي الهام.
الاتفاقيات المبرمة والمفعلة مع معظم التكتلات الاقتصادية العظمى.
السعر التنافسي.
التميز بالعديد من المصنوعات، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر (المصنوعات القطنية والحرف اليدوية، ….)

يأتي التصدير في مقدمة أولويات الدولة باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقدرته على ما يلي:-

الوصول إلى المزيد من المستهلكين والشركات. وبالتالي زيادة انتاجك، وبالتالي يزيد من إجمالي الأرباح المحتملة.
تنويع فرص السوق، فبخلاف السوق المحلي فسيكون لديك أسواق أخرى يمكنها أستقبال سلعك على مستوى العالم
المنافسة في الأسواق الدولية تفرض على المصدرين تعديل المواصفات ومن ثم تحسين جودة المنتجات.
توسيع دورة حياة المنتجات، وذلك بتقديمها إلى أسواق جديدة في أجزاء أخرى من العالم.
الدعم المالي المحتمل الحصول عليه من مؤسسات الدولة والتي يمكن أن تساعد في زيادة ارباحك في حالة التصدير.
الحصول على العملة الصعبة وبالتالي زيادة موارد النقد الأجنبي، بالإضافة جذب الاستثمار المحلى والأجنبي

التصدير المباشر
هو الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع المستوردين أو الموردين الأجانب مباشرة وتستكمل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالشحن والتمويل

التصدير غير المباشر
هو الطريقة التي يقوم فيها الوسطاء بتنفيذ جميع المهام ولا يكون للشركة أي تفاعل مباشر مع العملاء في الخارج.

وضع خطة تسويقية واقعية قبل البدء في التصدير ( تتضمن الأهداف، والمشكلات المتوقعة).
الالتزام بتصحيح المشاكل الأولية وتلبية أي متطلبات مالية تخص العمليات التصديرية.
الاهتمام بالدراسة الخاصة بتحديد الكميات المطلوب تصديرها حتى لا يتكدس ما يتم انتاجه.
محاولة الحصول على طلبات المبيعات من جهات عدة في العالم وعدم التركيز جغرافياً على منطقة أو منطقتان.
العناية في اختيار الموزعين الأجانب، مع ضرورة منحهم الصلاحيات والمعلومات الضرورية ليعملوا بشكل مستقل أكثر وذلك بسبب صعوبات الاتصالات والنقل).
معاملة الموزعين الأجانب مثل نظرائهم المحليين (مثل العروض والخصومات والحوافز …).
تقدير مدة وربح العملية وهذا يتم بدراسة السوق ومدى الحاجه الى المنتج وحجم المنافسة.
لا تفترض أن طرق التسويق التي استخدمت في سوق ما, ستعمل تلقائيا في مناطق أخرى، فكل سوق لها خصائصها التي لابد من تناولها على حدة لضمان النجاح.
يجب ان تكون على استعداد لإجراء تعديلات على المنتجات لتلبية مواصفات الدول الأخرى.
يجب أن تأخذ في الاعتبار القوانين و اللوائح المتبعة في البلدان المُصدر اليها.
يجب أن تنشر الرسائل المتعلقة بالبيع والضمانات بلغات مفهومة.
يجب تقديم خدمة متاحة بسهولة للمنتجات. ويمكن لشركة كسب سمعة سيئة عندما لا يتم توفير خدمات الدعم ما يباع فى الخارج.
الحصول على المعلومات المتعلقة بالدولة التى تتعامل معها. ومعرفه العادات والتقاليد السائدة ومدى الاختلاف. يٌفضل الحصول على دورة تدريبية أو دراسية في مجال التصدير لتفهم بشكل عملي الأسواق الخارجية وكيف تصدر من مصر وكيف تبيع المنتجات على الأسواق الإليكترونية على شبكة الإنترنت

يتضمن التصدير إستخدام إستثمار مالي كبير وإداري وكذلك إستهلاك مصادر الإنتاج لذا فإن تحليل الأهداف ضروري قبل إتخاذ القرار بالتصدير كما أنه من المهم الوضع في عين العتبار الموضوعات التالية:-

اولا: تحليل الأداء المحلي
اسباب نجاح العمل في السوق المحلي
حصة المنتج من السوق المحلي حالياً
ثانيا: إلتزام الشركة ورغبتها بالتصدير
أهداف الشركة من التصدير
تحديد الموظف المسئول عن عملية التصدير
هل هناك حاجة لزيادة عدد موظفي الشركة؟
حصة المنتج من السوق المحلي حالياً
مدى إهتمام الشركة بعملية التصدير
الخبرة الدولية التي تملكها الشركة )أو أحد موظفيها(
اسباب نجاح العمل في السوق المحلي
مدى استعداد الشركة لتحمل المخاطر (تحويل الأرباح من الأسواق المستهدفة قد تواجه بعض المنع أو المعوقات)
ثالثا: تحليل القدرة التنافسية
قدرة المنتج على المنافسة في السوق الأجنبي، وما هي مميزاته النسبية والتنافسية
رابعا: التعرف على الأسواق الأجنبية المستهدفة
القطاعات المستهدفة في السوق
كمية الإنتاج المطلوب بيعها خارجياً
أسلوب الشركة في المنافسة في الأسواق الدولية
القيودالمفروضة على المنتج بسبب التعريفات أو نظام الحصص أو أية عوائق غير تعريفية أخرى
تعارض المنتج مع ثقافة أو تقاليد أو معتقدات العملاء في الخارج
مدى أهمية حماية حق الإختراع/ العلامة التجارية للمنتج في الخارج
المتطلبات الواجب توفرها في ملصق المنتج
التعليمات أو الأنظمة البيئية التي يجب الإلتزام بها
خامسا: تسويق المنتج
كيف ستتم الدعاية للمنتج أو للخدمة؟
من الذي سيمثل الشركة في البيع الخارجي؟
ما هي الشركات أو الوكلاء أو الموزعون الذين اشتروا منتجات مشابهة؟
هل سيتم تعيين وكيل أو موزع للعمل في سوق التصدير؟ما هي المناطق التي سيغطيها الوكيل أو الموزع؟
سادسا: اتخاذ القرار بالتصدير
سابعا: التسعير والشروط التجارية
التسعير
شروط الدفع والائتمان والضمانات
شروط الخدمة

صعوبات داخلية:
النقل
عدم وجود أسطول نقل برى كافي لنقل الحاويات.
قدم أسطول النقل البرى وما يتبعه ذلك من تعطيل سيارات النقل أثناء توصيل البضائع إلى الموانئ وما يترتب على ذلك من تأخير في مواعيد الشحن
الزيادة غير المبررة في أسعار النقل مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية لمنتجاتنا
عدم التزام السائقين بالقواعد والقوانين وعدم وجود أى مراقبة على السائقين وشركاتهم مما يؤدى إلى كثير من الحوادث التي تعود بالخسائر على المصدر
عدم توافر حاويات خاصة أحياناً
المؤسسات الحكومية
استخراج شهادات المنشأ: الشروط الموضوعة لشهادة جامعة الدول العربية وشهادة الكوميسا تؤدى إلى تأخير إرسال المصدر لمستندات الشحن إلى البنك في حالة الاعتماد المستندي أو إلى العميل النهائي في الحالات الأخرى مما يؤدى إلى تراكم غرامات الحاويات ووجود تتكلفة لا داعي لها.
خطوط ملاحية وخطوط طيران وطرق برية
عدم وجود مساحات على المراكب ووجود طلبات تصدير عالية
عدم وجود مراكب صغيرة شارتر حمولات من 1000 إلى 2000 طن.
زيادة أسعار خطوط الشحن بصورة غير مبررة
طول مدة الإبحار حيث أن الموانئ المصرية لا تدخلها السفن الأصلية Mother Vessel ولكن يتم الشحن عن طريق Feeders إلى الموانئ الأوروبية التي بها محطات حاويات يعاد تحميلها إلى مراكب أخرى مما يؤدى إلى طول فترة النقل البحرى
عدم كفاءة الموانئ المصرية لاستيعاب زيادة حركة الصادر المطردة مع وجود حركة الوارد
ثانياً: الصعوبات الخارجية:
بالنسبة للصعوبات الخارجية تتمثل في عدة نقاط منها على سبيل المثال لا الحصر:
عدم وجود إلمام كافي لمسئولي اللوجستيك في الشركات المصرية المصدرة بقوانين الدول المصدر إليها وكيفية استخراج المستندات التي تسهل عملية التخليص الجمركية للعميل المستورد من تفتيش وشهادات مطلوبة.
عدم وجود دراسات خاصة لتأهيل مسئولي اللوجستيك لعمليات التصدير حيث أن العملية التصديرية تعود بالفائدة على الدولة وموقعها الاقتصادي.
يوجد أيضاً بعض المشاكل لدى الدول المستوردة في تطبيق الاتفاقيات الثنائية.

1) إيصال الاستفسار وإرسال عروض الأسعار : يقوم المصدر، سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب من المستورد بارسال عروض الاسعار (فاتورة أولية) والتي تشمل سعر، وكمية، وجودة، وشروط البضائع، فيقوم المصدرون بالمقابل بإرسال فاتورة أولية تتضمن التفاصيل المطلوبة.

2) إيصال الطلب : بمجرد أن يوافق المشتري على تفاصيل عروض الاسعار، يرسل طلبًا لإرسال البضائع.

3) تحديد المصداقية الائتمانية للمستورد : بعد تلقي الطلب يستفسر المصدر عن مصداقية المستورد لضمان السداد ولذلك يطلب المصدر خطاب اعتماد من المستورد.

4) الحصول على الترخيص : يقوم المصدر ببعض الإجراءات القانونية حيث تخضع البضائع لقوانين الجمارك التي تتطلب أن يكون لدى الشركة المصدرة رخصة تصدير.

5) تمويل ما قبل الشحن : بعد الحصول على ترخيص الاستيراد والتصدير يقوم المصدر بالتوجه إلى البنك للحصول على تمويل ما قبل الشحن للبدء بالإنتاج.

6) إنتاج السلع : بمجرد أن يتلقى المصدر التمويل من البنك يبدأ المصدر في إنتاج السلع وفقا لمتطلبات المستورد.

7) التفتيش قبل الشحن : هناك فحص إلزامي للبضائع من قبل السلطات المختصة لضمان تصدير المنتجات ذات النوعية الجيدة فقط من البلد.

8) حجز مساحة الشحن : يقوم المصدر بالتوجه إلى شركة الشحن لحجز مساحة شحن للبضائع المراد إرسالها، ويتطلب من الشركة المصدرة تحديد طبيعة ونوع البضائع المراد تصديرها، وتاريخ الشحن، ووجهة الميناء.

9) التعبئةوالتغليف والشحن : بعد الانتهاء من جميع الإجراءات السابقة يتم تعبئة البضائع بعناية، ويتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من قبل الشركة المصدرة لنقل البضائع إلى الميناء.

10) التأمين على البضائع : يقوم المصدر بالتأمين على البضائع لدى شركة تأمين للحصول على الحماية من مخاطر الخسارة أو التلف أثناء النقل.

11) التخليص الجمركي : بعد ذلك يجب أن يتم التخليص الجمركي للبضائع قبل تحميلها على السفينة.

12) الحصول على إيصال : يصدر قبطان السفينة إيصال إلى مدير الميناء عندما يتم تحميل البضائع على متن السفينة.

13) دفع الشحن: يتم استلام إيصال من قبل وكيل الشحن لشركة الشحن التي تحدد الشحن، بعد استلامها تصدر الشركة سند شحن يعمل كدليل على أن سفينة الشحن حصلت على البضائع لنقلها.

14) تحضير الفاتورة : بمجرد إرسال البضاعة إلى الوجهة يتم إعداد فاتورة البضاعة، والتي تحدد كمية البضاعة والمبلغ المستحق للمستورد.

15) تأمين الدفع : آخر حلقات الاستيراد والتصدير وفيها يقوم المصدر بالتواصل مع المستورد بخصوص شحن البضائع للمطالبة بملكية البضائع، ويطلب المستورد مستندات معينة مثل بوليصة الشحن، الفاتورة، بوليصة التأمين، خطاب الاعتماد، شهادة المنشأ، وغيرها، وتقوم الشركة المصدرة بإرسال هذه المستندات إلى الشركة المستوردة من خلال المصرف، وتطلب تسليمها فقط عند قبول فاتورة الصرف.

الأصل في التصدير إن يتم عن طريق الجمارك مباشرة دون الحاجة
لموافقة تصديرية، إلا انه هناك حالات تصدير يتعين عندها الحصول على موافقات من
جهات محددة وطبقا لما يلي:-

تعتبر مستندات التصدير من أهم عناصر تحريك الشحنات التصديرية من
المصدر إلى المستورد فيما بين الدول المختلفة ويتعامل مع هذه المستندات عدد من
الجهات المختصة المحلية والأجنبية مثل البنوك وشركات التامين وشركات الشحن
والجمارك وهيئة الميناء وهيئات الفحص والرقابة ، ورغم تعدد هذه الجهات في تصدير
الشحنة الواحدة ، إلا أن مستندات التصدير ترتبط يبعضها ارتباطًا تامًا ولا يعمل اى
مستند بمعزل عن المستندات الأخرى وعلى
المصدر أن يبدأ في إعداد وتجهيز واستيفاء مستندات التصدير، وفيما يلي أهم تلك
المستندات :

تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل المصدرين، ويشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين ان تتوافر به مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها من أجل تصدير المنتجات من دولة إلى أخرى، وتتلخص الشروط في التالي:-

اولا: بالنسبة للمنشآت الفردية:-

– إن يكون مقيدًا في السجل التجاري.

– ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن ١٠ ألاف جنيه للمشروعات الإنتاجية و ٢٥ إلف جنيه لغيرها من المشروعات.

– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد و التصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

– ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حاصلا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية و الصناعة أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلين على مؤهل عالي مناسب يؤهلهم لهذا العمل وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

– الا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عن التصدير من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضى على الإلغاء أو الشطب ثلاث سنوات

ثانيا: بالنسبة للشركات

– أن يتوافر في الشركات المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة وفيمن له حق الإدارة في غير ذلك من الشركات نفس الشروط السابقة في الأشخاص الطبيعين الخاصة بالعقوبات والإفلاس والعمل بالحكومة.

– الا يقل راس المال المثبت في السجل التجاري عن ٢٠ إلف جنيه للمشروعات الإنتاجية و ٥٠ إلف جنيه للأنشطة الأخرى

– أن يكون عقد الشركة مشهراً طبقاً للقانون.

– أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري.

– ان يكون من إغراض الشركة التصدير.

يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين متضمنًا البيانات الخاصة باسم طالب القيد والاسم التجاري والسمة التجارية وعنوان محل النشاط ونوعه والأصناف التى يرغب تصديرها والعلامة التجارية ويرفق بطلب القيد المستندات التالية:-

اولا: بالنسبة لمستندات قيد منشآت فردية:-
طلب القيد في سجل المصدرين موقعا عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل القانوني لصاحب الشأن متضمن بيانات متفقة مع بيانات السجل التجاري.
مستخرج رسمي من صحيفة القيد (شكل رقم 4) في السجل التجاري ساري مبين به نوع النشاط التجاري وتاريخ بدء القيد
استيفاء الإقرار الخاص بالقيد بسجل المصدرين.
صحيفة الحالة الجنائية لم يمض عليها 3 شهور أو إقرار الحالة الجنائية موقعاً منه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة واعتماد صحة التوقيع من البنك.
صورة مستند إثبات الشخصية.
شهادة مزاولة التصدير لصاحب الشأن أوالمسئول عن التصدير وصورة إثبات الشخصية له.
إذا تضمن مستخرج السجل التجاري وكيل مفوض يتم استيفاء المستندات الخاصة كمستندات صاحب الشأن.
الرسوم والدمغات المقررة تسدد بخزينة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
إقرار من صاحب الشأن أنه لا يعمل في الحكومة أو في القطاع العام.
رقم الملف الضريبي
ويجدد القيد كل خمس سنوات ويرفق بالطلب مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجل التجارى ، واقرار بأن حالته وأن مستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير

ثانيا: بالنسبة لمستندات قيد شركات التوصية البسيطة والتضامن:-

نفس المستندات الواردة بعاليه في اول اربع بنود
صورة مستند إثبات الشخصية لكل من ورد اسمه بالسجل التجاري.
بيان بتحديد المسئول عن التصدير.
إقرار من جميع الشركاء المتضامنين وجميع من لهم حق التوقيع بأنهم لا يعملون في الحكومة أو في القطاع العام.
شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير وصورة مستند إثبات الشخصية له.
شهادة بتسجيل العلامة التجارية (إن وجدت).
الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفي وقيمتها ٥٠ جنيه (خمسون جنيها).
يتم تسليم البطاقات في نفس اليوم من السداد بالخزينة.
رقم الملف الضريبي
ويجدد القيد كل خمس سنوات ويرفق بالطلب مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجل التجارى ، واقرار بأن حالته وأن مستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير

ثالثا: بالنسبة لمستندات قيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة:-
طلب القيد في سجل المصدرين موقعاً عليه ممن له حق التوقيع عن الشركة أو من وكيله أو من ممثله القانوني متضمن بيانات متفقة مع بيانات السجل التجاري.
مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري ساري متضمناً نوع النشاط ورأس المال ومن لهم حق الإدارة والتوقيع، والتصدير يكون من ضمن أغراض الشركة ورأس المال لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و٥٠ ألف جنيه للأنشطة الأخرى.
بيان بتحديد المسئول عن التصدير.
شهادة مزاولة التصدير للمسئول وصورة إثبات الشخصية له.
صورة مستند إثبات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن الشركة للشركات المساهمة، والوارد أسمائهم في السجل التجاري بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
إستيفاء الإقرار الخاص بالقيد في سجل المصدرين متضمناً إقراراالحالة الجنائية موقع من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن الشركة في حالة الشركات المساهمة ومن جميع المديرين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك.
الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئةوهيوقيمتها ٥٠ جنيه (خمسون جنيهاً).
يتم تسليم البطاقات خلال نفس يوم سداد بالخزينة.
رقم الملف الضريبي.
مستندات قيد الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال العام فى سجل المصدرين :
طلب القيد في سجل المصدرين وفقاً للنموذج المقرر بالهيئة، والمتضمن كافة البيانات عن الشركة أو الهيئة وذلك بتوقيع رئيس الجهة أو الممثل القانوني للشركة ويجب أن تكون بيانات الطلب متفقة مع السجل التجاري.
مستخرج ساري من صحيفة القيد في السجل التجاري يبين من لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة، ونوع النشاط، وأن التصدير من أغراضه (بالنسبة للقطاع العام).
الوقائع المصرية التي تفيد إنشاء الهيئة أو القرارات التي تفيد إنشائها.
المستند الدال على نشاط التصدير بالنسبة للهيئات العامة.
سداد الرسوم والمصاريف المقررة بخزينة الهيئة ومقدارها خمسون جنيهاً وكذا الدمغات المطلوبة.
استيفاء الإقرار الخاص بالقيد في سجل المصدرين موقعاً عليه ممن له حق التوقيع شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك أو بخاتم الهيئة أو الشركة القابضة.
صورة مستند إثبات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن المنشأة .
بيان بتحديد المسئول عن التصدير ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الاعتباري للهيئات فقط .
شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير وصورة مستند إثبات الشخصية له .
ويجدد القيد كل خمس سنوات ويرفق بالطلب مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجل التجارى ، واقرار بأن حالته وأن مستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير

قررت وزارة التجارة والصناعة توحيد جميع هيئات خدمة المصدرين فى هيئة واحدة، وتعد هيئة تنمية الصادرات والتى تم إطلاقها العام الماضى 2017 الكيان الوحيد الذى يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير.

هدف هيئة تنمية الصدرات:
تستهدف الهيئة مجموعة من الأهداف كالتالي:-
زيادة معدلات الصادرات.
الترويج للصادرات عبر طرق الترويج الإلكترونى والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية.
تنظيم لقاءات توفيق الأعمال.
بناء وتطوير القدرات التصديرية من خلال التدريب والدعم الفنى.
أهم خدمات هيئة تنمية الصادرات
إعداد الخطط لتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنمية الصادرات ومتابعة تنفيذها،
دراسة كافة معوقات القطاع التصديرى والعمل على تذليلها من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية.
تنسيق وتنظيم ووضع خطط المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، البعثات التجارية الترويجية للأسواق الخارجية، واجتماعات توفيق الاعمال والتشبيك وبعثات المشترين
بناء وتنمية القدرات التصديرية للمصدرين المصرين من خلال وضع وتقديم برامج الدعم الفنى وتطوير جاهزية المنشآت للتصدير والتى تتضمن الخدمات الاستشارية وخدمات التأهيل والتدريب والمطابقة مع المعايير والمواصفات وإشتراطات التسجيل الدولية.
وضع وتقديم برامج زيادة الوعى وتعريف القطاع التصديرى بإجراءات التصدير، واللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية فى الدول المستوردة وكذلك التفضيلات والمميزات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية
طرق الاستفادة من خدمات الهيئة
حددت الهيئة عبر موقعها إلاليكترونى عدة خدمات يمكن الوصول إليها عبر بوابة الصادرات المصرية، وتتيح الهيئة عبر تبويبات الموقع الخدمات الآتية:
اختبر جاهزيتك للتصدير
ادرس الأسواق الخارجية
طور قدرتك التصديرية
النــفاذ إلى الأســـــواق
طلـــب تســـعيرة مــنتج
طلب لقاءات توفيق الأعمال
تعرف على المنتجات المصرية
خطة المعارض الدولية والبعثات التجارية
كيفية التواصل مع هيئة تنمية الصادرات
التليفون : 202 – 37493921 202 – 37493920

الفاكس : 202 – 33370045

البريد الالكتروني : eda@eda.gov.eg

العنوان : 106 شارع جامعة الدول العربية – الدور الخامس – المهندسين – الجيزة – مصر