ماذا تعني التجارة الحرة ؟

التجارة الحرة هي نظام تتدفق فيه السلع، ورأس المال، واليد العاملة بحرية بين الدول دون عوائق يمكن أن تعرقل عملية التجارة.

ولدى العديد من الدول اتفاقيات للتجارة الحرة، كما تشجع العديد من المنظمات الدولية التجارة الحرة بين أعضائها. وهناك الكثير من الجدل مع هذه الممارسة وضدها، من مجموعة من الاقتصاديين والسياسيين والصناعات وعلماء الاجتماع.

هناك عدد من الحواجز التي تعرقل التجارة في الاتفاق التجاري. فيتم القضاء على الضرائب، والتعريفات الجمركية، وحصص الواردات، وكذلك الإعانات، والإعفاءات الضريبية، وأشكال الدعم الأخرى للمنتجين المحليين.

كما تُرفع القيود المفروضة على تدفق العملة، وكذلك اللوائح التي يمكن اعتبارها عائقاً أمام التجارة الحرة. وببساطة، تتيح التجارة الحرة للشركات الأجنبية التجارة بنفس الكفاءة، والسهولة، والفعالية كمنتجين محليين.

والفكرة الكامنة وراء هذا المفهوم هي أنها ستخفض أسعار السلع والخدمات من خلال تشجيع المنافسة.

ولن يكون بمقدور المنتجين المحليين الاعتماد على الإعانات الحكومية وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك الحصص التي تجبر المواطنين أساساً على الشراء من المنتجين المحليين، في حين يمكن للشركات الأجنبية أن تحقق تقدماً في الأسواق الجديدة عندما تُرفع الحواجز أمام التجارة.

بالإضافة إلى خفض الأسعار، من المفترض أيضاً أن تشجع التجارة الحرة الابتكار، حيث أن المنافسة بين الشركات تثير الحاجة إلى التوصل إلى منتجات وحلول مبتكرة للاستحواذ على حصتها في السوق.

التجارة الحرة تعبير اقتصادي يشير إلى تبادل السلع والخدمات بين الدُوَل دون الخضوع للقيود الحكومية والضرائب. والدولة التي تتبع سياسة التجارة الحرة مثلاً لا تمنع مواطنيها من بيع السلع المنتجة في بلاد أخرى، بل لا تفرض عليهم أن يشتروا من بلادهم.

والمقابل للتجارة الحرة هو نظام الحماية وهي سياسة حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية عن طريق فرض تعريفة جمركية أو ضرائب معينة على السلع الأجنبية، وعن طريق تحديد كميات السلع التي يستوردها الناس إلى البلاد أو أي إجراءات أخرى. فتكون معاهدةً بين بلديْن أو أكثر في ما يسمّى منطقة تجارة حرة أو مفاوضاتً تُشرف عليها تنظيمات عالَمية كمنظمة التجارة العالمية.

وهناك ايضا تعريف للتجاره الحرة
وهو تعريف يعرف علي ان التجارة الحرة Free trade تعبير اقتصادي يشير عادة إلى فتح سياسة البيع والشراء لتكون مطلقةً دون قيود أمام أبناء البلد الواحد. والدولة التي تتبع سياسة التجارة الحرة مثلاً لا تمنع مواطنيها من بيع السلع المنتجة في بلاد أخرى، بل لا تفرض عليهم أن يشتروا من بلادهم. والمقابل للتجارة الحرة هو نظام الحماية وهي سياسة حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية عن طريق فرض تعريفة جمركية أو ضرائب معينة على السلع الأجنبية، وعن طريق تحديد كميات السلع التي يستوردها الناس إلى البلاد أو أي إجراءات أخرى.

توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك منهم 100 مليون مستهلك في مصر، بالإضافة إلى أنها تربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة بنسبة 8٪ من التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس؛ كما أن وقت وتكلفة الشحن أقل في مصر ويستغرق سبعة (7) أيام أقل إلى الولايات المتحدة من الصين وتكلفة 50٪ أقل مقارنة بالإمارات المتحدة.
كما يتيح الموقع الاستراتيجي لمصر فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة وتستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر.