كشفت دراسة لمعهد التخطيط القومى، أن زيادة نصيب الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنسوجات والملابس الجاهزة من السوق العالمية لتجارة هذه السلع فى المستقبل هو رهن بثلاثة أمور.
و أوضحت الدراسة أن الـ 3 أمور هى إيجاد حافز للمنتجين على التصدير، ورفع القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية، وأخيراً الإلتزام بالمواصفات والمعايير الدولية لضمان نفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وشددت الدراسة على أن إلتزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بالمعايير الدولية أمراً حتمياً، حيث تؤدى إلى مساعدة هذه المشروعات على تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة منها، تسريع النمو وخفض التكاليف وزيادة الأرباح، منح هذه المشروعات ميزة تنافسية؛ فتح أبواب للأسواق الخارجية أمام السلع المقدمة منها؛ فتح الأبواب أمام عملاء جدد، وزيادة قوة النشاط الجارى، المساعدة على المنافسة مع المشروعات الكبيرة، دعم المصداقية وزيادة ثقة العملاء؛ رفع مستوى أداء عمليات الإنتاج وزيادة الكفاءة؛ وزيادة حصة هذه المشروعات من السوق ثم مساعدة هذه المشروعات فى الإلتزام بالتشريعات الداخلية والخارجية.
وطالبت الدراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تحديد المعايير التى ستلتزم بها للتواصل مع الهيئات الوطنية المعنية بالمعايرة والتواصل مع الإتحادات والجمعيات الخاصة بالقطاعات المختلفة العاملة بالمجال، مع ضرورة مشاركة هذه المشروعات فى الأعمال الفنية للمعايرة على المستوى الوطنى كخطوة أولى للمشاركة فى أنشطة المعايرة على المستويين الإقليمى والدولى.
و أكدت الدراسة على أهمية إستغلال هذه المشروعات لوسائل الإتصال الحديثة فى عملية إجراء البحوث والتواصل مع المشروعات الأخرى وطرح الاستبانات وإجراء المقابلات، وإستخدام البريد الإليكترونى وصفحات المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الإجتماعى المختلفة.
و خلصت الدراسة إلى أهمية تفعيل المنظومة المصرية للجودة السلع المصدرة للخارج نظراً للدور الحيوى لهذه المنظومة فى تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 لتتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية التى ترتكز على التطور الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الإبتكار وتهيئة مناخ أعمال يدعم الإقتصاد القومى ويضمن إستقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الإقتصادية، حيث يشكل محور الجودة ركيزة أساسية فى تنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة والتى تعتمد أولى مراحلها على المواصفات القياسية بإعتبارها بوابة العبور الرئيسية لسرعة نفاد المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وشددت الدراسة على أنه بالرغم من أن الهيئات المعنية بالجودة فى مصر قد خطت خطوات كبيرة نحو الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات فى مجال توثيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية وكذا الحصول على الإعتراف الدولى بمنظومة الإعتماد المصرية، إلا أنه يتبقى التحدى الكبير الذى يواجة قطاع الصناعة عموماً وقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة خصوصاً هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهو ما يستلزم توعية كل العاملين فى المجال على أساليب ومعايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة.
