قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن التعداد الاقتصادى الجارى تنفيذه حاليا، يعد التعداد الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية التى يجريها جهاز الإحصاء كل خمس سنوات، لافتة إلى أنه سبق أن نفذ الجهاز 4 تعدادات اقتصادية، التعداد الأول كان عام 1991/1992، والتعداد الثانى 1996/1997، والتعداد الثالث 2000/2001، والتعداد الرابع 2012/2013، ويأتى تعداد هذا العام باعتباره التعداد الخامس.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر جهاز الإحصاء للإعلان عن بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس، أن توقيتات إجراء التعدادات الاقتصادية يتفق مع التوصيات الدولية بأن يتم تنفيذها كل خمس سنوات.
وأكدت أن تلك التعدادات تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لكافة الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة، كما اعتمدت التعدادات السابقة على منهجيات مختلفة لتحقيق هذه الهدف من خلال المزج بين اسلوبى الحصر الشامل والعينة كما تم فى التعداد الأول والرابع، والاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت العاملة فى الجمهورية كما تم فى التعدادين الثانى والثالث.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن التعداد الخامس يغطى المنشآت العاملة عدا الحكومية فى كافة الأنشطة الاقتصادية، والتى تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاونى والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وأكدت “السعيد” على أهمية التعداد الاقتصادى الخامس، والتى ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية فى قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، وهذا ما يحتاج إلى توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذى القرار.
وقالت الوزيرة، إنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، التى يمكن أن تستخدم فى قياس النمو الاقتصادى.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعداد الاقتصادى سيساعد أيضا على التعرف على هيكل العمالة فى كل نشاط اقتصادى وتوزيعاته المختلفة، للوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة وأسباب ذلك، وذلك فى سبيل التعرف على فرص العمل التى يمكن توفيرها لتقليل البطالة.
ولفتت “السعيد” إلى أن للتعداد الاقتصادى أهمية أخرى، تتمثل فى أنه الأول الذى يتم فى مصر بالنظام الإلكترونى، لذا فهو يمثل أحد الجهود العديدة والمستمرة التى تقوم بها الدولة لتوفير وتطوير قواعد البيانات على المستوى القوى، حيث يأتى ذلك ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
كما أكدت وزيرة التخطيط، أن التعداد الاقتصادى يمثل أيضا إضافة قوية لحزمة الإجراءات التحفيزية التى تقوم بها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى.
