التمويل

مفهوم التمويل

توفير الموارد الحقيقية وتخصيصها لأغراض التنمية، ويقصد بالموارد الحقيقية تلك السلع والخدمات اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وتكوين رؤوس أموال جديدة واستخدامها لبناء الطاقات الإنتاجية قصد إنشاء السلع والخدمات الاستهلاكية.

ويعرف أيضا على أنه: إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها.

وبالتالي فالتمويل عبارة عن توفير الاحتياجات اللازمة من الأموال في وقت الحاجة وبالقدر الكافي. ومن ثم نخلص إلى أن:

1. التمويل خاص بالمبالغ النقدية وليس بالسلع والخدمات.
2. أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر ولا أقل.
3. الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة والعامة.
4. أن يقدم التمويل في الوقت المناسب، أي أوقات الحاجة إليه.

أشكال التمويل:
هناك عدة أشكال لتمويل و التي نذكر منها :

1- التمويل المباشر و غير المباشر:

1-التمويل المباشر: هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المقرض و المقترض و المستثمر دون تدخل أي و سيط مالي مصرفي أو غير مصرفي . و هذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين (مؤسسات ، أفراد ، هيئات حكومية).

أ- المؤسسات: تستطيع أن تحصل على قروض و تسهيلات إئتمانية من مورديها أو من عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى إلا أنها يمكن أن تخاطب القطاع العريض من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دون أن يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة و الصورة هنا تتمثل في:

– إصدار أسهم للإكتتاب العام أو الخاص .

– إصدار سندات .

– الإئتمان التجاري.

– التمويل الذاتي .

– تسهيلات الاعتماد…الخ

ب- الحكومة : تلجأ الحكومة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشر عن طريق الإقتراض من الأفراد و المؤسسات من خلال إصدار سندات متعددة الأشكال ذات مدد زمنية مختلفة و أسعار فائدة متباينة و من أهم هذه السندات نجد أذونات الخزينة…

2- التمويل غير المباشر: يعبر هذا النوع عن كل طرق و أساليب التمويل غير المباشرة و المتثلة في الأسواق المالية و البنوك أي كل المصادر المالية التي فيها وسطاء ماليين .

حيث يقوم الوسطاء المالين المتثلين في السوق المالية و بعض البنوك ، بتجميع المدخرات المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض ، ثم توزع هذا الإدخارات المالية على الوحدات الاقتصادية التي تحتاجها، فالمؤسسسات المالية الوسيطة تحاول أن توفق بين متطلبات مصادر الإدخار و متطلبات مصادر التمويل.

و هناك بعض أشكال التمويل غير المباشرة الأخرى و التي تكون في شكل ضمانات و التي تستعمل عادة في عمليات الإستراد و التصدير مثل الاعتماد المستندي ، التحصيل المستندي …الخ.

2- التمويل المحلي و التمويل الدولي:

ينقسم مثل هذا النوع من التمويل إلى تمويل مصدره السوق و المؤسسات المالية الداخلية و تمويل مصدر السوق المالية و الهيئات المادلية الدولية .

2-1. التمويل المحلي: يعتمد مثل هذا النوع من التمويل على المؤسسات المالية و الأسواق المالية المحلية و هو يضم المصادر المباشر ة غير المباشرة المحلية (قروض بمختلف أنواعها ، أوراق مالية و تجارية بمختلف أنواعها …الخ) و هذا النوع من التمويل يخدم قطاع المؤسسات الاقتصادية أكثر من الهيئات الحكومية.

2-2. التمويل الدولي: هذا النوع من التمويل يعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق المالية الدولية مثل البورصات ، و الهيئات الماليلة الدولية أو الأقليمية ، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي لللإنشاء و التعمير و بعض المؤسسات الأقليمية ، بالإضافة إلى البرامج التمويلية الدولية التي في شكل إعاناتأو إستثمارات مثل ما هو الحال بالنسبة لبرنامج ميدا الذي أطلقه الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية .

مصادر التمويل
للتمويل مصادر داخلية وخارجية كما يلي:

أولا: المصادر الداخلية للتمويل

يقصد بالتمويل الداخلي قدرة المؤسسة على تمويل استثماراتها دون اللجوء إلى مصادر خارجية، وذلك عن طريق رأس المال المدفوع من أصحاب المشروع، ويختلف حجم التمويل الداخلي حسب حجم الاستثمار وكذا مدى رغبة المؤسسة في المحافظة على التزاماتها اتجاه الغير. ويتكون التمويل الداخلي من:

الأرباح المحتجزة: هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع، الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها في السنة الجارية أو السنوات السابقة، ولم يدفع في شكل توزيعات والذي يظهر في الميزانية العامة للشركة ضمن عناصر الأموال الخاصة، وتعتبر الأموال المحجوزة ضمن مصادر الأموال المكونة ذاتيا، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين تقوم المؤسسة بالاحتفاظ به على شكل احتياطات.
الإهتلاكات: يعبر الإهتلاك عن نقص قيمة الاستثمارات، أو بمعنى آخر يعرف الإهتلاك على أنه تقدير الخسارة الناتجة عن تدهور قيمة الأصل عبر الزمن.
المؤونات ذات الطابع الاحتياطي: تعرف المؤونات على أنها مخصصات (مؤونات) تشكلها المؤسسة لمواجهة التكاليف المحتمل حدوثها في المستقبل، سواء كانت تكاليف ذات طابع استثنائي أو متعلقة بالاستغلال الجاري.
ثانيا: المصادر الخارجية للتمويل

تلجأ المؤسسة إلى المصادر الخارجية لتغطية عجزها المالي وضمان استمرار حياتها، وهذا عندما تكون مواردها المالية غير كافية، وتأخذ هذه المصادر الأشكال التالية:

1- مصادر التمويل قصيرة الأجل:

تمثل أحد أشكال مصادر التمويل الخارجي، تلعب دورا هاما في استمرارية نشاط المؤسسة وتتمثل مصادر التمويل قصيرة الأجل في التزامات يتعين على المؤسسة الوفاء بها خلال فترة زمنية تتراوح ما بين سنة وثمانية عشر (18) شهرا، وتأخذ الأشكال التالية:

أ- القروض التجارية: يعرف القرض التجاري بأنه قرض قصير الأجل، يمنحه المورد إلى المشتري، عندما يقوم هذا الأخير بشراء البضائع لغرض إعادة بيعها، و يحتاج المشتري إلى القرض التجاري في حالة عدم كفاية رأسماله العامل لمقابلة الحاجات الجارية، وعند عدم مقدرته على الحصول على القروض المصرفية و غيرها من القروض القصيرة ذات التكلفة المنخفضة، و يأخذ القرض التجاري شكل الحساب الجاري (المفتوح) أو شكل الكمبيالة أو السند الأذني ومن أهم الشروط التي يقوم عليها الائتمان التجاري، هي المدة التي تمنحها الشركة لدفع أثمان مبيعاتها من البضائع، وهذه المدة لا تتجاوز عادة تسعين (90) يوما أي لا تزيد عن ثلاثة (03) أشهر.

ب- القروض المصرفية: يتمثل الائتمان المصرفي في قروض (سلفيات) يحصل عليها المستثمر أو المؤسسة من البنوك ويلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن سنة واحدة، وتنقسم القروض المصرفية إلى نوعين رئيسيين هما:

قروض غير مضمونة: بدون ضمان، يشرط عادة تسديدها في مدة زمنية لا تزيد عن السنة.
قروض مضمونة: يطلب البنك ضمانات مقابل تقديم القرض.

2- مصادر التمويل متوسطة الأجل:

تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض لتمويل الاستثمارات المتعلقة بالآلات والمعدات وتجهيزات الإنتاج، كما أن فترات سدادها تزيد عن السنة وتقل عن عشر سنوات، وينقسم هذا النوع من القروض إلى قسمين هما:

أ- القروض المباشرة: يتم سداد هذه القروض بصورة منتظمة على مدار عدد من السنوات، ويطلق على أقساط السداد في هذه الحالة مدفوعات الإهتلاك، وبالإضافة إلى ذلك فعادة ما يكون القرض مضمون بأصل معين أو بأي نوع من أنواع الضمانات الأخرى.

ب- التمويل بالاستئجار: في هذا النوع من التمويل لا يقوم المشروع بشراء الأصل بل يقوم بالانتفاع بحق استخدامه، وذلك باستئجاره من مالكه أو مؤجره مقابل دفع مبلغ الإيجار، وقد رأت بعض الشركات أفضلية استئجار وسائل الإنتاج لفترة معينة بدلا من شرائها بأثمان مرتفعة، ويأخذ الاستئجار الأشكال التالية:

البيع ثم الاستئجار: إذ تقوم الشركة ببيع إحدى أصولها إلى مؤسسة مالية، وفي الوقت نفسه توقع اتفاقية مع هذه المؤسسة لاستئجار هذا الأصل وإبقائه عند الشركة لفترة معينة.
الاستئجار الخدمي: حيث تقوم الشركة المالكة بصيانة المعدات المستأجرة، وتضم تكاليف الصيانة إلى تكاليف الإيجار.
الاستئجار المالي: إن الاستئجار المالي لا يتضمن خدمات الصيانة ولا يمكن إلغاؤه من قبل المستأجر الذي يكون مجبرا على دفع مجمل الأقساط المساوية القيمة الأصل المستأجر.

3- مصادر التمويل طويلة الأجل:

هذا النوع من المصادر تلجا إليه المؤسسة في حالة قيامها باستثمارات طويلة الأجل وتنقسم إلى:

أ- الأسهم: ويستعمل هذا النوع لتمويل شركات المساهمة، والتي يتكون رأسمالها من عدد من الحصص المتساوية، ويطلق على كل حصة لفظ سهم، ويصبح مالكها شريكا في الشركة وله الحق في الاستفادة من الأرباح، كما عليه تحمل الخسارة أيضا، ويمكن أن تميز نوعين من الأسهم:

الأسهم العادية: تمثل الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة وسيلة من الوسائل الرئيسية للتمويل طويل الأجل، وتعتمد الشركات المساهمة اعتمادا يكاد يكون تاما على الأسهم العادية في تمويلها الدائم وخصوصا عند بدء التكوين.
الأسهم الممتازة: يتمتع حامل الأسهم الممتازة بكافة المزايا والحقوق التي يتمتع بها حامل الأسهم العادية، إلا أن هناك أوجه امتياز ينفرد بها السهم الممتاز من السهم العادي مثل: فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة، الحق الدائم في التصويت، حق اقتباس موجودات الشركة في حالة تصفيتها…الخ.

ب- السندات: تمثل السندات الأموال المقترضة التي تستخدم في التمويل طويل الأجل، لأنها في واقع الأمر قروض طويلة الأمد. وهذا القرض الطويل ينقسم إلى أجزاء متساوية في القيمة يطلق على كل منها اسم “سند”، والسند هو اتفاق تعهدي مكتوب ومختوم من طرف الذي أنشأه، وفيه يتعهد بدفع فائدة دورية ودفع المبلغ المتفق عليه في تاريخ محدد ومقرر، وتعتبر السندات المصادر الرئيسية التي تمكن شركات المساهمة من الحصول على ما يلزمها من الأموال الدائمة.

ج- قروض طويلة الأجل: هي قروض موجهة عادة لتمويل الاستثمارات الضخمة، وتفضل المؤسسات هذا النوع من القروض لطول مدتها، ويأخذ التمويل المباشر طويل الأجل شكلين رئيسيين هما:

قروض محدودة الأجل من البنوك التجارية وشركات التأمين، يكون استحقاقها أكثر من سنة وأقل من خمس عشرة سنة، ويتم تسديدها على دفعات متساوية خلال فترة هذه القروض.
قروض من خلال إصدار أوراق مالية جديدة وبيعها بشكل مباشر إلى مصادر تمويل خاصة كشركات التأمين، مؤسسات التقاعد…، مدة استحقاقها تفوق خمس عشرة سنة، الفرق بين الإصدار الخاص والقروض محدودة الأجل يكمن في مدة الاستحقاق.