صناديق الاستثمار
تُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة. ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار. وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية. وقد يتعرض الصندوق للخسارة وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
تصنيف صناديق الاستثمار
قد تصنف صناديق الاستثمار بحسب مجالات الاستثمار التي تتبعها لتحقيق أهدافها، وذلك على النحو التالي:
1- صناديق سوق النقد: هي صناديق تَستثَمر في سوق النقد، وتَتَسم بسيولتها العالية، وقصر آجالها الاستثمارية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنةً بأنواع الصناديق الأخرى، ويترتب على ذلك انخفاض عوائدها نسبياً. وعلى الرغم من تصنيف صناديق سوق النقد بشكل عام منخفضة المخاطر، لا تُعدّ هذه الصناديق خاليةً من المخاطر؛ وذلك أنّ المبلغ المستثمر قد ينخفض أو يتذبذب بشكل كبير بسبب عدة عوامل.
2- صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت: هي صناديق تَستَثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها التي تُصدرها الشركات و الجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أيّ جهة أخرى يحقّ لها إصدار أيّ نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل خطر متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية.
3- صناديق الأسهم: هي صناديق تستثمر بصفة رئيسة في أسهم الشركات سواءً أكانت محلية أم دولية أم إقليمية. ويندرج ضمن صناديق الأسهم العديد من الأنواع بحسب أهداف الصندوق وفقاُ لما يلي:
أ- صناديق الدخل: تسعى إلى الحصول على دخل عن طريق الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات التي لها سجلّ متميز من عائدات التوزيعات.
ب- صناديق أسهم النمو: تبحث عن تنمية رأس مالها عن طريق الاستثمار في الشركات المتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية بحيث يعتمد الصندوق في أدائه اعتماداً رئيساً على تحقق الأرباح الرأس مالية، ولا يُعدّ دخل التوزيعات عاملاً مهماً.
ج- صناديق أسهم النمو والدخل: تسعى إلى تحقيق الربح عن طريق الجمع بين تنمية رأس المال وتحقيق دخل.
د- صناديق الأسهم الدولية: تسعى إلى الاستثمار في أسهم الشركات غير المحلية، وحصْر عملها في أسهم سوق دولة واحدة أو أكثر.
ه- صناديق الأسهم العالمية: تَستثمر أموالها في أسهم أسواق دول عدة من مختلف أرجاء العالم.
و- صناديق القطاعات: تستثمر في أسهم قطاع معّين كالتعدين أو الزراعة أو البتر وكيماويات أو العقار أو غيرها من الصناعات المحدّدة.
4- الصناديق المتوازنة: هي صناديق استثمارية تجمع في أصولها بين الأسهم والسندات، وتخصص جزءاً من استثماراتها للأدوات المالية قصيرة الأجل.
أساليب إدارة الصناديق
تطورتْ صناعة الصناديق الاستثمارية حتى صار يديرها مديرون مُحترفون لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاستثمارية الملائمة التي يتوقعون لها أداءً متميزاً. وقد نشأ في هذه الصناعة أسلوبان لإدارة هذه الصناديق؛ أحدهما يُعرَف بأسلوب «الإدارة غير النشيطة أو السلبية» ويُعرَفُ الآخر بأسلوب «الإدارة النشيطة أو الإيجابية»، ويمكن التفريق بين الأسلوبين بما يلي:
1- أسلوب الإدارة غير النشيط: توزَّع وِفقه المبالغ المالية المُستثمَرة في الصندوق على عددٍ كبير من أسهم قطاع واحد أو تتوسع لتشمل أسهم جميع قطاعات السوق وذلك محاكاةً لحركة مؤشر ذلك القطاع أو مؤشر السوق الكلي أو أيّ مؤشر آخر مبتكر، كالاستثمار مثلاً في أسهم مؤشر الصناعة، مما يعني قيام مدير الصندوق بالاستثمار في كل أسهم الشركات الصناعية بحيث تكون نسب الأسهم في محفظة الصندوق مطابقة إلى حد ما لنسب الأسهم في المؤشر. وتُعد الصناديق الخاصة بالمؤشرات أمثلة على استراتيجيات الإدارة السلبية للصناديق، التي لا يحاول فيها مدير الصندوق أن يتجاوز أداء الصندوق أداء المؤشر المعني. ولهذا السبب، يتميز هذا الأسلوب من الإدارة بشكل عام بانخفاض تكاليف الرسوم الإدارية التي يقتطعها مدير الصندوق مقابل أتعابه.
2- أسلوب الإدارة النشيطة أو الإيجابية: يقوم على أساس توظيف مهارات مدير الصندوق في التأثير الإيجابي في أداء صندوقه لتحقيق عوائد تفوق العوائد المتحققة من الاستثمار في مؤشرات السوق. ويحاول مديرو الصناديق التنبؤ باتجاهات الأسواق وتغيير نسب تملُّكهم وفقاً لذلك. لذا يغِّير مديرو الصناديق وسائلهم الاستثمارية داخل الصندوق تغييراً متواصلاً مما يحتِّم إعادة تشكيل الأسهم أو القطاعات أو تغيير نسب التملُّك فيها، وذلك بحسب استقرائهم لمستقبل المناخ الاستثماري في السوق الذي يعمل فيه الصندوق، وهذا ما يفسر الارتفاع النسبي لتكاليف الإدارة في الصناديق التي تتبع هذا الأسلوب.
كيفية الاستثمار في صناديق الأستثمار؟
1- يجب فتح حساب مصرفي، وإنشاء هوية مستثمر، فيجب أن تكون جميع الاستثمارات من الحساب المصرفي، وهذه خطوات تكون لمرة واحدة، وتكون في جميع صناديق الاستثمار وأنواعها المختلفة.
2- الاختيار بين الأسهم أو الديون أو الصناديق المختلطة قبل البدء في الاستثمار.
3- يفضل عند بداية الاستثمار اختيار صندوق متوازن من صناديق الاستثمار؛ لأنه يستخدم مزيجا من الأسهم والديون لإعطاء عوائد أكثر سلاسة.
4- الأستعانه بمستشار مالي متخصص حتى وإن كان المستثمر صاحب خبرة، حيث يجب فهم كل شيء عن الصندوق قبل البدء فى الاستثمار.
