ما هو مستقبل السيارات الكهربائية ا اليكترو مصر

تريد الحكومة الفدرالية دعم السيارات الكهربائية من أجل مساعدتها على الانتشار، وذلك من خلال اتخاذ تدابير محددة في هذا الصدد، كما هو الحال في دول أوروبيّة أخرى. ولكن، في الوقت نفسه تتزايد الأصوات المنتقدة والتي تشكك في الكفاءة البيئية للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
في عام 2017 ارتفعت حصة مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية البحتة في سويسرا بمعدل يقارب 40% مقارنة بالعام السابق. ولكن ومقارنة مع مجموع السيارات المباعة في هذا العام والبالغ عددها 315.032 سيارة، لم تتجاوز نسبة السيارات المباعة من تلك المستخدمة للطاقة الكهربائية 1.6% (4929 سيارة) من إجمالي مبيعات السيارات. وهذا ما تبينه الأرقام المقدمة من قبل المكتب الفدرالي للإحصاء.

إذا قارنا هذه الأرقام مع النرويج الرائدة في هذا المجال، فهذه النسبة تبدو ضئيلة للغاية. ففي دولة النفط هذه من أوروبا كان المعدل في عام 2017 يبلغ 20,8%، وفقا للسلطات المحليّة الخاصة بوسائل النّقل. وتريد النرويج السماح فقط باستخدام حافلات وسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية أو تكون هجينة من أجل النقل العام وذلك بحلول عام 2025.

ما تخطط له سويسرا
تسعى الحكومة الفدراليّة من خلال “خطة الطرق 2022” لرفع نسبة التسجيلات الجديدة للمركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية إلى 15% وذلك بحلول عام 2022. وفقًا للمشروع الذي تم اعتماده مؤخرًا يجب أن تصبح المركبات الكهربائية جزءًا طبيعيًا من الحركة المرورية على الطرق في سويسرا بحلول ذلك التاريخ. ويشمل المشروع أكثر من 50 منظمة وشركات من مختلف القطاعات بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة الفدرالية والكانتونات والبلديات.

وفي الوقت الحالي، تشهد محطات التزود بالطاقة الكهربائية لأغراض النقل اكتظاظا شديدا لمحدودية عددها، أوّلا، ولمحدودية قدرة البطاريات الحديثة المتوفرة حاليا على المداومة لمسافات طويلة. وواحدة من التدابير التي تفكّر فيها السلطات السويسرية هي بناء 160 محطة شحن سريعة على طول الطرق الوطنية السويسرية، إضافة إلى عدم تصنيف السيارات الكهربائية ضمن فئة الأوزان العليا بسبب وزن بطارياتها. كما تريد الحكومة الفدرالية “تعبئة المشاعر الإيجابية” تجاه النقل بالطاقة الكهربائية.

أرقام السيارة – واليانصيب
وذهبت دول أخرى إلى أبعد من ذلك بكثير، كالصين مثلاً حيث تغوص بعض المدن الكبيرة في الضباب الدخاني، إلى عدم منح السيارات التي تعمل بالطاقة التقليدية أرقام تسجيل جديدة، إلّا عن طريق القرعة.

ذكرت صحيفة “سود دويتشة تسايتونغ” في عام 2013 أن سائق السيارة في بكين اضطر إلى الانتظار لمدة 72 شهرًا في المعدّل قبل الحصول على لائحة لسيارته. ووفقا لصحفيين في القسم الصيني في swissinfo.ch فإن الوضع أصبح أسوأ اليوم.

ومع ذلك، تريد الصين هذا العام أيضا تقييد الدعم للسيارات الكهربائية، كما ذكرت تقارير بلومبرغ. يجب أن يصبح المصنعون أكثر ابتكارًا بدلاً من الاعتماد على دعم الدولة. سوف لن تقدم دار السيارات السويدية فولفو – المملوكة لمجموعة جيلي الصينية – ابتداء من هذا العام سوى سيارات مجهزة بمحرك كهربائي، وبالتالي تعمل بالطاقة الكهربائية أو الهجينة. وفي هذا الأسبوع، افتتحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا مصنعاً كبيراً في الصين.

وتعد أوروبا متخلفة حاليا عن المصنعين الأمريكيين والصينيين في هذا المجال. على الرغم من وجود مخططات لنماذج أوروبية مختلفة، ولكن “فقط في 2021 عندما يصدر النموذج الجديد من فولكس فاغن، ، يمكن لشركة السيارات الألمانية دفع تسلا للتنازل عن عرشها في أوروبا”، هذا ما نقلته صحيفة التجارة مؤخرا عن فرديناند دودينهوفير من جامعة دويسبورغ-اسسين.

شكّ في الجدوى البيئية؟
وفي الوقت نفسه، يتساءل المزيد والمزيد من الخبراء عن الجدوى البيئية للمركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية. في مرحلة الإنتاج قد تتسبب هذه المركبات بالحاق أضرار بالبيئة تفوق تلك التي تسببها السيارات بمحرك الاحتراق الداخلي، كما كتبت صحيفة “نويه تسورخير تسايتونغ أم سونتاغ” مؤخراً. وفقا لهذه الصحيفة، فإنّ دراسة أمرت بها وكالة الطاقة السويدية توصلت إلى استنتاج مفاده أن السيارات الكهربائية الصغيرة تصل بعد مسير 30.000 كيلومتر إلى تعديل ضررها على البيئة، وبالتالي أقل ضررا من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. أمّا الكبيرة منها فلا يصل إلى ذلك إلّا بعد سير 100.000 كيلومتر.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تضمين البصمة البيئية لإنتاج البطاريات في كثير من الأحيان. هناك حاجة إلى هذه الأتربة النادرة لصناعة البطاريات، وهذا بدوره يضر بالبيئة. وأخيرا تشير الصحيفة إلى أنّ “تمرير خطط لإتلاف البطاريات” يبدو شبيهاً بخطط التخلص “من المفاعلات النووية”.